سایت کتاب پیچ بهترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش های پرداخت داخلی
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاری
مبحث دوم – تلاش برای حل مشکلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادی
مبحث اول – گشایش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث سوم – تسویه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه روش های حمل کالا در تجارت بین المللی که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش های آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است، مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق تجارت بین المللی روش های گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشت های متفاوتی شده است، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد، ثمن باید معین باشد؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمریکا، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله موضوع معین است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله باید مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است. در حقوق این کشور، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ایران، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه، در عقد بیع تعیین ثمن را میشود به شخص ثالثی واگذار کرد، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است.
در حقوق انگلستان و آمریکا، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست، زیرا با پذیرفتن مفهوم قیمت باز در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت آمریکا، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد. در حقوق این کشورها، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد، قیمت معقول که مورد توافق طرفین قرار گیرد، ملاک عمل خواهد بود. پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نیست.