سایت کتاب پیچ بهترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
کارگر
کارفرما
قرارداد کار
بخش دوم – مداخله قانون گذار در روابط کار و افول قرارداد کار
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
جنبه جمعی روابط کار
رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
بخش سوم – رابطه کار جانشین قرارداد کار
نظریه کارگاه
رابطه کار در چهارچوب کارگاه
انتقاد از نظریه کارگاه
بخش چهارم – نقش فعلی قرارداد کار
نمونه ای از قرارداد کار
پی نوشت ها

مقدمه:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه میشود، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسان ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش های تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای این که خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آن ها چیزی (به صورت غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد) می پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد. عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده میکردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده میشود.
تا به آن جا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام می دهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد.
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار میکنند، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدت ها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت و خادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده میکردند.
بنابراین هدف از ارائه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار میکنند (به اصطلاح امروز کارگر) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام میشود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد.
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم. ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانون گذاران در روابط کار و ایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی میکنیم.