سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سایت کتاب پیچ بهترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

دانلود پایان نامه حقوق بازرگانی فراملی

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: واژه شناسی
مبحث دوم: تعریف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضیق
مبحث سوم: پیشینه
گفتار اول: قرون وسطی
گفتار دوم: پس از قرون وسطی
گفتار سوم: دوران جدید
گفتار چهارم: دوران جدید جدید
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بین الملل عمومی
گفتار دوم: قوانین متحد الشکل
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم: قواعد سازمان های بین المللی
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهای استاندارد
گفتار هفتم: آرای داوری
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگانی فراملی
فصل سوم: حقوق بازرگانی فراملی و داوری
مبحث اول: مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوری
مبحث دوم: مزایای داوری در مسائل مبتنی بر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث سوم” مصادیق مقرره های داوری در امور حقوق بازرگانی فراملی
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئیس و آلمان
گفتار چهارم: اتریش
گفتار پنجم: بریتانیا
گفتار ششم: ایالات متحده
گفتار هفتم: کشورهای اسکاندیناوی
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجی
مبحث پنجم: جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوری
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
در حالیکه اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمیتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. بطور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملی ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت،از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح حقوق بازرگانی فراملی به کار گرفته شد.
در ادبیات حقوقی، عبارت حقوق بازرگانی فراملی که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. حقوق بازرگانی فراملی در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم میکند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط میشود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر میگیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور میباشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.