سایت کتاب پیچ بهترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
ثبات سیاسی
نا اطمینانی سیاستهای اقتصادی
آزادی اقتصادی
آزادی سیاسی
دموکراسی و سرمایه گذاری خصوصی
دموکراسی و سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی
دموکراسی و توزیع درآمد
دموکراسی و رشد جمعیت
دموکراسی و تورم
ارزیابی تجربی
آزادی اقتصادی وآزادی سیاسی
دموکراسی پایدار
تاثیر بلایای طبیعی بر روی بازارهای سرمایه
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

چکیده:
در این مقاله درباره نقش ثبات سیاسی و عوامل سیاسی مرتبط با آن به همراه تاثیر عوامل دیگری نظیر بلایای طبیعی روی اقتصاد صحبت میکنیم. در فصل اول مسائل مقدماتی در زمینه اقتصاد و سیاست و پایداری اقتصادی را بیان میکنیم. در فصل دوم نقش ثبات سیاسی روی اقتصاد را بررسی میکنیم. مسائل سیاسی نظیر آزادی سیاسی و دمکراسی را نیز بررسی می نماییم. در ادامه در فصل سوم نقش بلایای طبیعی روی اقتصاد و سرمایه گذاری را مطالعه میکنیم.

مقدمه:
توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تناتنگ و متقابل میباشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاستهای اقتصادی دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود، هم در مرحله تدوین و تکوین سیاست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی کشور می باشد. در بلند مدت توسعه اقتصادی مستلزم آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش بینی بودن سیاستهای اقتصادی است.
توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سیاسی جامعه انجام میپذیرد که پارامترهای سیاسی و اقتصادی توسعه اجتماعی را تعیین می کنند. درک رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادی مستلزم شناخت ساختار انگیزه هایی است که در نهادهای سیاسی جامعه نهفته اند. نهادهای سیاسی قوانین آشکار و نا آشکار بازی را تعیین می کنند. در این چارچوب، سازمان ها، مانند شرکتها، اتحادیه های کارگری، تعاونی ها، احزاب، سازمان های قانونگذاری و غیره بازی کنان بازی هستند که متشکل از افرادی با اهداف مشترک می باشند. نهادهای سیاسی دارای ویژگی های سیستماتیک می باشند که توسط نرم ها و معیارهایی مانند لیبرال دموکراسی (از نظر آزادی سیاسی) و سرمایه داری (به لحاظ آزادی اقتصادی) و رفتارهای نهادینه شده ای مانند ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی هدایت می شوند.
آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاستهای اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می باشند که شالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می دهند. این ابعاد هم مستقیما و هم غیر مستقیم، از طریق تاثیر گذاری بر روی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر روی رشد اقتصادی تاثیر می گذارند. این سه جنبه، مشترکا محیط و فضای سیاسی را که در آن توسعه اقتصادی انجام میگیرد تعیین و تصمیمات اقتصادی افراد را شکل می دهند.
از میان این چهار عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و ثبات سیاستهای اقتصادی) نقش آزادی سیاسی یا دموکراسی در رشد اقتصادی بحث برانگیز تر است. نظریه هایی که رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی را بررسی می کنند غالبا دامنه کار را به بررسی تاثیر مستقیم دموکراسی بر رشد اقتصادی محدود می کنند. اما علاوه بر رابطه مستقیم بین این دو پدیده، می بایست به تاثیر غیر مستقیم دموکراسی بر رشد اقتصاد، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می کنند (مانند سرمایه گذاری، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت.