سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سایت کتاب پیچ بهترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

دانلود پروژه انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریا

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخن نگارنده
مقدمه
انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی
مسئولیت انتظامی و اداری
مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
تفاوت ها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی
مباحث تکمیلی
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تاریخچه
بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سال های 1316 و 1354 و مقایسه آن دو
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعریف تخلف
تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی
تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار
مبنای حقوقی تخلفات انتظامی
مبنای قانونی تخلفات انتظامی
دسته بندی کلی تخلفات
تخلفات پرسنلی
تخلفات مالی
تخلفات اداری
تخلفات شغلی و حرفه ای
رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده ‌29 آئین نامه
بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه
بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین
ماده 86 قانون ثبت
ماده یک لایحه قانونی تصفیه
فصل سوم : انواع مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعاریف
تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
مبانی قانونی مجازات های انتظامی
ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت و موارد آن
ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی، تعلیق و موارد آن
تفاوت های چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق
تبصره ماده 10 قانون الحاق
مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران
مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن
تعریف مرور زمان
مرور زمان جرم
مرور زمان مجازات
مرور زمان جزائی
مرور زمان تخلف انتظامی
مرور زمان تعقیب انتظامی
مرور زمان انتظامی
نظر فقهای شورای نگهبان
نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصه خلقت پدیدار کرد، همانا قلم بود و امر کرد او را که: «بنویس» قلم عرض کرد: «چه بنویسم؟» فرمود: «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجایی که کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی – تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم.
همان گونه که تقریرات این مکتوب، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران علی رغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد – از یکسو – و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات – از سوی دیگر – است. لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل: اصل تفسیر بنفع متهم، اصل عدم عطف قوانین بماسبق، اصل برائت و … میشود که این گونه تمسکات، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی میباشد.
از آن جا که تنها داننده، تنها بی عیب و تنها بی نیاز خداست، لذا در متن حاضر نیز امکان وجود اشتباهات یا کاستی هائی منتفی نیست . باشد که با مطالعه این متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خویش بهره‌مند سازند.

 


دانلود پروژه تعلیق اجرای مجازاتتعداد صفحات:32 نوع فایل:word فهرس

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مبحث اول : تعلیق مجازات
گفتار اول : شرایط تعلیق اجرای مجازات
شرایط ماهوی
محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها
استحقاق محکوم
شرایط شکلی
مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
تعیین مدت معین
گفتار دوم : قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت به حبس
محکومیت به شلاق
محکومیت به جزای نقدی
قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم : آثار تعلیق مراقبتی مجازات
تعلیق اجرای مجازات
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
خاتمه تعلیق
انقضای مدت تعلیق
فسخ تعلیق
شرایط فسخ تعلیق

مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.