سایت کتاب پیچ بهترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:146
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقیق
سوال های تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
ارائه اجمالی پلان
تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت
فصل اول – مفاهیم
مفهوم و شاخه‌های مسئولیت
تعریف مسئولیت
اقسام مسئولیت
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت حقوقی
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت ها
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری
مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اداری
دولت
مفهوم دولت
مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن
مفهوم دولت در مسئولیت مدنی
فصل دوم – تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران
نظریه مصونیت
مفاد نظریه
نقد نظریه
نظریه‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت
مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی
اجتماع خطای شخصی و اداری
اجتماع مسئولیت اداری و شخصی
تعدیل نظریه تقصیر
نظریه مسئولیت مستقیم دولت
نظریه‌های نوین در مسئولیت مدنی دولت
نظریه خطر
نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی
نظریه تضمین حق
نظریه دولت بیمه‌گر
ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
ارکان مسئولیت مدنی دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرایط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زیان
زیان باید مستقیم باشد
قابل پیش‌بینی بودن زیان
زیان باید خاص باشد
زیان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زیانبار
ویژگی عامل فعل زیانبار
ویژگی فعل زیانبار
تقصیر
مفهوم تقصیر
مصادیق تقصیر اداری
نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی دولت
رابطه سببیت
مفهوم رابطه سببیت
اجتماع اسباب و تعیین سبب موثر در وقوع زیان
نقد رابطه سببیت
قلمرو مسئولیت مدنی
تفکیک اعمال دولت
نظریه حاکمیت و تصدی
نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت
نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه
نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی
مسئولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی
اعمال غیر قانون گذاری قوه مقننه
اعمال قانون گذاری
مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی
تعریف سوء اجرای عدالت
مسئولیت مدنی قضات
مسئولیت مدنی سایر ماموران قضایی
مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی
زیان های ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه
زیان های ناشی از اعمال تصدی
آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
آثار مسئولیت مدنی دولت
جبران خسارت
شیوه‌های جبران خسارت
نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت
توزیع نهایی مسئولیت کارمند و دولت
تاثیر بیمه در مسئولیت مدنی
مفاد
نقد
مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت
مراجع اختصاصی
دیوان عدالت اداری
مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری
دادگاه انتظامی قضات
مراجع عمومی
حدود صلاحیت مراجع عمومی
انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دو در هم نشینی با قدرت به ثمر مینشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان می آورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آن چه را که ندارد از دارا بستاند و آن که چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام میگردد و آن چه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدرت ها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرت ها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست : آن را میستاند بی آن که امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آن چه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
در گذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادی های انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسان ها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومت های مطلقه را سازماندهی نمودند تا آن جا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طی این مسیر بود که حکومت های مطلقه به حکومت های مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومت های مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبنی حکومت به دولت های قانونمند تبدیل شدند.
قانون مندی دولت تاکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان اراده فردی خارج شده و سازمانی با صورت بندی حقوقی مییابد که به عنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود.
از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آن جا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم و به همین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را به همراه دارد.
آن چه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسئولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس کل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم تساوی در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیت های حقوقی حقوق عمومی به طور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت به طور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائی های قوانین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمان های وابسته به آن ها که علاوه بر آن نهاد رهبری و موسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد.
از سویی دیگر مفهوم مسئولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسئولیت مدنی شاخه‌ای از مسئولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آن که زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) میشود فلواقع مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.
مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است چنان که قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد میباشد.
در خصوص مبانی مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که در ابتدا مبنای مسئولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسئولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسئولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسئولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همین طور گسترش جبران خسارت و مسئولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسئولیت مدنی دولت داد. این که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سوالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسئولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسئولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آن که قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسئولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و این گونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیت دارد که اعمال آن ها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آن ها باشد. یعنی دولت دامنه مسئولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که بطور غیرعمدی صورت میگیرد مسئول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آن را از مسئولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسئولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسئول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص میشود مسئولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسئولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسئولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخش های آتی به آن اشاره میشود.
نظریه دیگری که موجب تشکیل مسئولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسئولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکت های بیمه مبنای نظریه دیگری است. یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.
در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیان دیده دامنه مسئولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی برای دولت مسئولیتی فراتر از قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالیکه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاً مسئولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن این که آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسئول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد.
دکترین مسئولیت مدنی در ایران علیرغم تحول مسئولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی می کند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمت گزار در مسئولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالی که دولت در قبال آن ها مسئول شناخته میشود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آن ها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسئول میباشند و گروهی قلمرو مسئولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضایی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.
پس از پذیرش مسئولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسئولیت، سوالی که مطرح میشود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت کدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله دیگری است که در بررسی آثار مسئولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آن چه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود بطور مبسوط توضیح داده خواهد شد.